أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون جديد، يشترط مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظف والتعامل معه حال ثبوت تعاطيه للمخدرات ومنها:

- إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.

- يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.

- يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل.

- في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمة وحقوق العامل.

- إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.

- يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.

- يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.

- تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.

- يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.