وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الزراعة، قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحصيل الأقساط من المُتعاملين مع الهيئة الذين اشتروا أراضي بغرض الاستصلاح والاستزراع، بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بالهيئة، وذلك أيًا كان عدد هذه الأقساط، على أن تكون الأقساط مُحملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، حفاظًا على أموال الدولة.

يأتي ذلك نظرًا لاستحقاق أكثر من قسطين للهيئة على أغلب المساحات التي تمّ التصرف فيها، وتوقف الهيئة عن التحصيل من كل مُشترٍ تأخر عن سداد قسطين متتالين، وذلك استنادًا إلى فسخ العقد تلقائيا؛ إعمالًا للمادتين 20 و41 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في هذا الشأن، وبعد أن تمّ منح المشترين مُهلة استجابة لالتماسات العديد منهم حتى 31 ديسمبر 2018؛ لسداد الأقساط المتأخرة عليهم.

وتمت الموافقة على مد المهلة حتى 31/12/2019، مع قيام هيئة التنمية الزراعية بعرض موقف جدية أعمال الزراعة بحد أقصى شهرين.