رفض الدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور،  عبارة "مدنية الدولة".

قال منصور" فى كلمته: "نحن ننطلق جميعا كأحزاب وقوى سياسية ومؤسسات الدولة من منطلقات مشتركة حين نتكلم فى الدستور خصوصا، وما يخص بلدنا عموما، كلنا أسرة واحدة، المجتمع والوطن، نبحث عن أن تنطلق مصر انطلاقة توافقية، ومن هنا لا يحق لى ولا لأى أحد  أن يزايد على وطنية أحد من المتحدثين ولا موقف أحد مؤيد أو رافض، كلنا نعتز بهذا البلد وبهويته".

وتابع أمين عام حزب النور: "دساتير سابقة متلاحقة أقرت عدة مبادئ ومقومات كاشفة عن مبادئ حاكمة مستقرة عبر قرون عديدة ويعمل بها الجميع، ثم جاءت هذه المقومات كاشفة،لتلك المبادئ الحاكمة على سبيل المثال المادة الثانية فى الدستور كاشفة لشىء استقر العمل به فى هذه الأمة عبر قرون وكذلك المادة الثالثة كاشفة لما تضمنته المادة الثانية من حقوق شركاء الوطن وكذلك المادة السابعة كاشفة لطريقة التعامل مع عموم المادة الثانية  إلا أنه قد جاء فى هذه التعديلات ما يتعارض مع هذه المنطلقات، فلفظ مدنية الدولة فى المادة 200،  بهذا الإطلاق يتعارض مع المنطلقات المشتركة،  فتفسير كلمة مدنية على الاشهر انها تعني  العلمانية، كذلك فسرت في بلاد المنشأ وكثر استعمالها بهذا المعني، فالاستعمالات العرفية إذا تكاثرت وتزايدات يمكن أن تكون مفسرة لنصوص حتى فى الدستور بعد ذلك".

واستطرد: "الاستعمال العرفى لكلمة مدنية الآن منتشر، حتى نطق بها رئيس دولة شقيقة قائلا: "نحن دولة مدنية لا علاقة لنا بقرأن ولا بسنه"،  موضحًا أن الامر الثالث كما وضح الدكتور طلعت مرزوق"مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية"، لا نريد ان نترك شئ يختلف عليه الناس بعد ذلك، كما نريد صياغة محكمة للدستور، لا تترك فرصة للانحراف بتفسيرها بعد ذلك بما يخالف تلك المنطلقات التي توافقنا عليها جميعا. 

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "نستمع للجميع، وهذه الملاحظات ندونها جميعا واللجنة التشريعية تسجل كل الملاحظات وهى التى ستقوم بالصياغة للعرض على المجلس".

جاء ذلك خلال رابع جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، للاستماع إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية.