اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين حيث عقدت الاجتماع الخامس مع مسئولى محافظات القناة وسيناء وحضره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ومحافظا السويس وشمال سيناء وممثلى محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد واللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء

وأكد إسماعيل، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، أن اللجنة على مدى الإجتماعات الخمس حددت وبشكل واضح للسادة المحافظين ومسئولى لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة فى ملف التقنيين والضوابط التى تحكمه مشيرًا إلى أن الدولة جادة فى استرداد حق الشعب الذى لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واضحة فى هذا الأمر ويتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون،

وقال: إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعى اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء فى منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين بما فى ذلك الرفع المساحى والصور الفضائية، أو التسهيل فى سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسئولية الآن على المحافظات فى التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسئول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه

وشدد إسماعيل على ضرورة تحديد المحافظات لمهلة واضحة لطالبى التقنين لاستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم كل الأراضى التى لم تستكمل إجراءات تقنينها إلى موجات الإزالة،

وأضاف إسماعيل: أنه بعد الاجتماعات الخمس التى عقدت مع السادة المحافظين والمسئولين عن ملف التقنيين بكافة المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت على كل الأسئلة ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلول لكافة المعوقات التى طرحتها المحافظات، حيث نجحت اللجنة فى إنهاء أكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المختلفة والبعض الآخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا ولم يعد هناك مبررً لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين واسترداد حق الدولة

من جانبه شرح اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين مؤكدا على عدد من المبادئ التى تعمل فى إطارها اللجنة وفى مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما

وأشار عبدالغني، إلى أن اللجنة العليا تراجع كل خطوات التقنين التى تتخذها المحافظات بشكل مستمر كما تراجع المتحصلات المالية للتقنين مع البنك المركزى وجهاز المحاسبات ووزارة المالية للتأكد من دخولها حساب حق الشعب

وقال رئيس الأمانة الفنية: إن اللجنة استجابت لكل طلبات المحافظات سواء فى تقديم تسهيلات تساعد على سرعة الأداء فى ملف التقنين أو إنهاء مشاكل أو معوقات كانت تؤدى الى البطء فى الإجراءات.

وأكد أن اللجنة حرصت خلال الفترة الماضية على التواصل مع كافة الجهات المعنية بملف أراضى الدولة لتوفير الدعم الكامل للمحافظات فى سبيل إنجاز هذه المهمة، وبالفعل كانت الاستجابة السريعة من وزارة الدفاع التى قدمت تسهيلات غير مسبوقة فى استصدار الموافقات الخاصة بها، كما استجابت سلطة الطيران المدني للتنسيق مع المحافظات لسرعة استصدار موافقات التراخيص الخاصة بالارتفاعات، وأصدرت هيئة المساحة المدنية قرارا بمنح الأولوية فى مكاتبها بالمحافظات لطلبات التقنين المقدمة طبقا للقانون 144 حتى 30 أبريل القادم بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من طلبات الرفع المساحى.