قال المهندس مصطفى غالى، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة قلصت زمن الإجراءات المطلوبة، لبدء النشاط التجارى فى مصر إلى11 يوما، من أجل استيفاء المستندات المطلوبة أو أى بيانات يتطلب تسجيلها، وتتلخص فى 6 إجراءات.

 بينما يقتصر زمن هذه الإجراءات فى أفضل الممارسات الدولية إلى إجراءين فقط فى كندا تستغرق 36 ساعة ، وإجرائين فى هونج كونج، تستغرق 36 ساعة وإجراء واحد فى نيوزيلاندا تستغرق نصف يوم فقط، و3 إجراءات فى استراليا تستغرق يومان ونصف ، وهو الوضع نفسه فى سنغافورة، وإجراءين فى جامايكا تستغرق 3 أيام، وإجرائين فى جورجيا تستغرق يومين فقط.

وأكد غالى، خلال الورشة السابعة التى أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، الأربعاء، حول التحول الرقمى فى مجال بدء عمل تجارى، على أهمية تجنب الجهات طلب مستندات وإجراءات مختلفة لتأسيس الشركة، وحضور المؤسسين بأنفسهم فى بعض الجهات مثل الشهر العقارى، وتقديم أصول المستندات بسبب وجود العديد من القوانين المنعزلة التى تحدد ذلك مثل قانون التجارة، وقانون الاستثمار، وقانون المشروعات الصغيرة، وهو ما يتنافى مع الميكنة، مع ضرورة تفعيل قانون التوقيع الإليكترونى بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وأن تتوحد هذه التشريعات فى إجراءات محددة وموحدة.

واستعرض غالى عدد من إصلاحات وزارة الاستثمار خلال العام الحالى، على رأسها الإجراءات المتعلقة بشهادة عدم الالتباس، والمدفوعة الواحدة، ودمج الإجراءات، وضريبة القيمة المضافة، والتأمينات الاجتماعية، والدفاتر.

وأعتبر غالى، أن هناك عدد من التحديات التى تواجه عملية ميكنة إجراءات تأسيس الشركات، والتى تتعلق بإيجاد حل قانونى واضح يتيح للجهات استيفاء الرسوم بإحدى طرق السداد الإليكترونى لكافة المدفوعات، وتحديد آجال زمنية ينتهى بموجبها التعامل الورقي، أسوة بما تم تنفيذه فى منظومة المدفوعات الإليكترونية، والاعتداد بالتوقيع الاليكترونى وإصدار تشريع أو نص قانونى يعتد بالمستندات والبيانات الإليكترونية والتوقيع الإليكترونى وليس شرطا تقديم أصول الأوراق.

وتحدث غالى، عن مؤشر تأسيس الشركات، وهو أحد مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية سنويا، ويقيس سهولة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمواطنين فى الدول المختلفة، حيث يرصد الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات والتشريعات المنظمة، ويعتمد على استطلاع رأى القطاع الخاص فى استبيانات يتم جمعها فى الفترة من يناير إلى أبريل من كل عام، ويصدر التقرير فى شهر أكتوبر، وبالتالى يتعين استكمال الإصلاحات التى يتم تنفيذها قبل بداية أبريل ويعلم بها القطاع الخاص جيدا حتى يتم احتسابها فى التقرير.

وأكد غالى أنه رغم تنفيذ 9 إجراءات إصلاحية العام الماضى، إلا أن التقرير لم يحتسب سوى 6 إجراءات فقط فى أكتوبر الماضى، وهو ما يتطلب توعية القطاع الخاص بالإصلاحات التى تتم بصورة جيدة، حتى يتم استكمال استبيانات المؤشرات بما يفيد تحقق الإصلاح.

وانتقد مستشار وزارة الاستثمار فرض نقابة المحامين رسوم مرتفعة جدا على تأسيس الشركات تصل إلى 16 ألف جنيها، وهو ما أثر سلبا على ترتيب مصر فى التقرير رغم تحسن الإجراءات، لافتا إلى وجود جهود حكومية لحل هذه المشكلة.