كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، والتي تستعد الحكومة لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وقال "سعد" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"- إن الموازنة الجديدة "تاريخية"، حيث تتضمن زيادة في كل البنود المفيدة للشعب، وخاصة برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، والاستثمارات الحكومية والمبالغ المنفقة على مشروعات البنية التحتية، من طرق ومياه وصرف صحي، حيث زادت بنسبة 30%، لتصبح أكبر زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية في موازنات مصر، مشيرًا إلى أن المخصص للاستثمارات الحكومية والمبالغ المنفقة على مشروعات البنية التحتية العام القادم 130 مليار دولار.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن بنود لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من بداية تطبيق الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى تخفيض بند الدين العام لـ 89%، مضيفًا أنه بحلول  2022 سيصل الدين العام من الناتج المحلى الإجمالي لـ 80%، مضيفًا: "أصحاب المعاشات سيكون لهم نصيب من الأخبار الإيجابية وموجودون في الموازنة الجديدة".