طالب مصعب أمين -عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب النور- في جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب أمس بإلغاء كوتة المرأة المقترحة في الفقرة الأولى من المادة 102، مع إدخال التعديل اللازم في ضوء هذا المقترح على المادة 244، ليكون التمثيل ملائما لجميع فئات التمييز الإيجابي، دون تمييز آخر لفئة على أخرى أيا كانت.

قال مصعب إن مبدأ الكوتة بشكل عام تلجأ إليه الدول في نظمها الانتخابية كاستثناء في بعض الحالات المؤقتة، وبالتالي ليس من الجيد تحويله لقاعدة بنص دستوري، خاصة وأنه قد ثبت لدينا في كثير من الأحيان قبل ذلك عدم نجاح التمييز الإيجابي منذ دستور 71.

وأوضح "أمين" أن من أراد أن يعطي فئة المرأة هذه الوضع في الدستور وقع في عدم المساوة بين الفئات المشمولة بالتمييز الإيجابي، من الشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة؛ حيث تم النص على التمثيل المناسب للجميع عدا المرأة، التي خصص لها ما لا يقل عن ربع المقاعد.

وأشار إلى أنه من الأنسب أن يتم ترك تحديد النسبة في التمييز الإيجابي للقانون، حسبما يتراءى للمشرع بالملائمة السياسية لكل فئة، في كل زمان أو مكان.

وأكد عضو التنسيقية على أن الأصل ترك الناخبين يفرزوا الكفاءات من أي فئة لهذه المجالس التشريعية، ولا يتم الإلزام بتمثيل معين بمعيار واحد، دون اعتبار بقية المعايير المطلوبة لهذه المسئولية.