اختتم مساء اليوم الأحد اجتماع مجلس الوزراء الجزائري الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة واستغرق ما يقرب من ساعتين ونصف، حيث تم خلاله مناقشة سبعة مشروعات قوانين والموافقة عليها. يأتي الاجتماع الذي عقد برئاسة بوتفليقة ليضع حدا للشائعات التي راجت مؤخرا بشأن تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري وكذا إنهاء الانتقادات التي وجهت لمجلس الوزراء لعدم اجتماعه منذ ديسمبر ،2012 مما أغرق البلاد في حالة من الجمود. ومن بين مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها قانون العقوبات ومكافحة التهريب ومشروع قانون السنة المالية لعام 2014 ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية النشاط لسنة 2011، كما وافق مجلس الوزراء على قانون المناجم ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب ومشروع قانون بشأن النشاط السمعي البصري. كما وافق مجلس الوزراء على أربعة مشروعات أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود التنقيب عن المحروقات واستغلالها.