أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أى تصور لصياغة نهائية لأى من المواد المعروضة للتعديل الدستورى، قائلا: "أؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة قسما أمام الله قبل أى بشر ليس هناك لدى أو أى من النواب أى فكر لصياغة مُحددة، أقسم بالله اللى هيحاسبنا ليس هناك أى تدخل من أى جهة خارج المجلس، وإلا ما كنا لجأنا إلى جلسات الحوار المجتمعى بهذه الشفافية".

وتابع أبو شقة، قائلا "إما أن نكون أمام ديموقراطية حقيقية بمفهومها الحقيقى، أو نكون خُداع للناس، وهذا لا أقبله على تاريخى ولا ضميرى بأى صورة من الصور".

وأوضح أبو شقة، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرر فتح باب تلقى الاقتراحات المُقدمة من النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، وكذلك الاقتراحات والآراء المكتوبة المقدمة من الهيئات والأحزاب المختلفة، خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التعديل وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من أعضاء البرلمان والجهات والهيئات والمواطنين وغيرهم، ما بين ملاحظات وآراء مؤيدة لها وبعض التحفظات من النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية شكلت لجنة فرعية تنظر وتدرس ما تم إحالته إليها من الاقتراحات المُشار إليها، حيث استمعت اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى إلى آراء ومقترحات المؤسسات الدينية الأزهر الوكنيسة وأساتذة الجامعات وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام ومجالس إدارات وتحرير الصحف وصحفيو الشأن السياسى ونخبة من رجال الهيئات والجهات القضائية، والأجهزة المستقلة والرقابية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية ونخبة من الشخصيات العامة.

وأكد أبو شقة أن اللجنة التشريعية حرصت خلال جلسات الحوار المجتمعى على الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات، أو ما بها من ملاحظات واقتراحات بالتعديل، مؤكدا على الشفافية والحيادية فى عرض كافة الآراء دون استثناء أو إقصاء فى حضور كافة رجال الإعلام ولم يحدث إقصاء لرأى.

كما أشار المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أن ما تمت إثارته خلال جلسات الحوار المجتمعى سيؤخذ فى الاعتبار عند وضع الصياغة التشريعية النهائية للتعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، لنظر الطلب المُقدم من 155 نائبا لتعديل الدستور، فى ضوء الاقتراحات والآراء التى قُدمت خلال الفترة الماضية، وما أثاره ممثلو طوائف المجتمع فى جلسات الحوار المجتمعى.