قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية خلال مدة الـ 30 يوما الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستوريا والمقدمة من 155 نائبا بالبرلمان.

وأوضح أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وعضوية كل من النواب "نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينة ومصطفى سليم وشرعى صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح خليفه.

وأشار إلى أن مهمة هذه اللجنة تبلورت فى جمع المقترحات من النواب أو المواطنين حول مقترح التعديلات الدستورية، وستستكمل دورها خلال الأيام القادمة بجمع وتنقيح المقترحات التى نتجت عن جلسات الحوار المجتمعى الست والتى شارك فيها أطياف المجتمع.

وتابع أبو شقة، قائلا خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم أن بعد انتهاء اللجنة الفرعية تبويب وتفريع المقترحات التى تم ذكرها فى الحوار المجتمعى ستبدا فى مناقشة  المواد المقترح تعديلها  فى الدستور مادة مادة مضيفا ليس لدى حتى هذه اللحظة أى رأى مسبق فى المواد المطلوب تعديلها فى الدستور.

وأشار أبو شقة إلى أنه بعد أن تنتهى اللجنة من مناقشة المواد ستعكف اللجنة على صياغة المواد المطلوب تعديلها دستوريا لعرضها على البرلمان.

وأضاف "أبو شقة: أنه كلف أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإتاحة كل الأوراق والمقترحات المقدمة حول مقترح تعديل الديتور للنواب للإطلاع عليها.

وقال: ليس لدينا شىء نخفيه.. أى نائب يريد أن يطلع على أى شىء مكتوب أو ما دار بالحوار المجتمعى.. وما نفعله لمصلحة الوطن والمواطن، وأكرر نحن أمام مصلحة الدولة سواء طرح الرأى والرأى الآخر وذلك للحفاظ على الدولة المصرية.