كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد ببعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول عقد هيئة قناة السويس، اتفاقًا مع وزارة المالية، يقضي بتحمل الأخيرة سداد ديون الهيئة لدى البنوك، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وأوضح المركز أنه تواصل مع الهيئة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أن هناك تزايدًا في إجمالي عائداتها، وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018.

وقالت الهيئة: إن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة، التي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.

وأكدت أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورًا مهمًا في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويًا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما أن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.