أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل، إذ سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية والمستحقات الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، بعد نشر 7 ألاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية، حتى الأن، بمكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء.
وأضافت الوزراة، في بيان اليوم، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل، اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وأضاف البيان، أن وزراة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة، بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي المصري.
وأوضح البيان، أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123، ومسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد، والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشار البيان، إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك توفر حاليا تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وذكر، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسؤولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية، والذي تديره شركة "e finance"، بالعمل من الأن وحتى تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل، على نشر الوعي لدى المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية، لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانا، إذ سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين، كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة، إلى جانب تنظيم عددا من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين، وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة.
يذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة، سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة "GFMIS" أو نظام إدارة المالية العامة.
