اختتمت في العاصمة العراقية بغداد اليوم، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، من الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الأستاذ ثامر الغضبان من الجانب العراقي، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من الجانبين. 

وشهد الاجتماع عرضاً لأخر المستجدات الخاصة بمخرجات لجان المجلس، وبحث أولويات المرحلة القادمة وخطة تنفيذها، بالإضافة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس.

وبين وزير التجارة والاستثمار أن الدورة الثانية من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، تهدف إلى التحول من مرحلة التشاور والدراسة إلى مرحلة التنفيذ في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكد استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتبسيط الإجراءات لتتواكب مع المتغيرات العالمية بهدف تقديم بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن المملكة خصصت مليار ريال كقروض لدعم المشاريع التنموية في العراق، ومنها هدية خادم الحرمين الشريفين لبناء مدينة رياضية في بغداد، بالإضافة لمبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات.

وأوضح الدكتور القصبي أن هناك حالياً أربع شركات سعودية كبرى جاهزة لدخول السوق العراقي في مختلف القطاعات التي يستهدفها الجانب العراقي، وهي: شركة أرامكو، للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، شركة سابك، للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وشركة معادن، للاستثمار في مجال الفوسفات والاسمدة والالمنيوم، وشركة اكواباور، للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة.

وأفاد أن منفذ عرعر الحدودي والذي سيفتتح في أكتوبر المقبل سيسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى اقتراح القطاع الخاص بإنشاء منطقة حرة، وأن هذا الاقتراح سيتم دراسته من الجانبين.

وختم وزير التجارة والاستثمار كلمته بتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها.