طالبت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، كل المحافظات بموافاتها بحصر شامل لكل الأراضي المستردة التى تصلح للطرح فى مزادات علنية لبيعها لصالح حساب حق الشعب وفقا للقانون وبالتنسيق مع جهات الولاية.

وأكدت اللجنة من خلال الكتاب الدوري الذي وجهته وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات وتضمن نحو ١٢ توجيها حول أسلوب تقنين أراضى الدولة على ضرورة التزام المحافظات بكل القرارات الصادرة بخصوص التقنين وآلية التعامل مع طالبى التقنين بهدف الإسراع فى إنهاء هذا الملف مع موافاة الأمانة الفنية للجنة بتقارير الأداء بشكل أسبوعي لمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ وعقود التقنين التى تصدرها المحافظات.

اللجنة أكدت أيضا على التزام المحافظات بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 والذي يسمح فى حالة الضرورة وموافقة الوزير المختص أو المحافظ أو مجلس إدارة جهة الولاية بتخفيض نسبة المقدم المحدد للتقنين وهو 25 بالمائة من قيمة الأرض، أو زيادة مدة التقسيط للتيسير على المواطنين.

وأشارت اللجنة فى توجيهاتها للمحافظات إلى أن حالة الضرورة استثناء لا يقبل التعميم؛ حيث يطبق فى حالات محددة تقدر بدقة وتحت مراجعة من المحافظ شخصيا حرصا على حماية المال العام.

على جانب آخر تعقد اللجنة اجتماعها الدورى 109 لمراجعة ما تم من خطوات للتقنين ونتائج اجتماعات اللجنة مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية.