أكد النائب الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أهمية التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، قائلا: "نحن بصدد تعديلات فى دستور 2014، وهذا يتفق مع سنة التغيير فى الحياة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وتساءل "حنفى"، عن وضع مجلس الشيوخ فى حالة إنشائه ليكون محل مجلس الشورى الذى تم إلغائه، مشيرا إلى أن هناك مادة بالدستور أقرت أن ينقل العاملون فى مجلس الشورى إلى مجلس النواب وأن "النواب" تؤول له كافة الأموال التى كانت مملوكة للشورى، متسائلا: "ونحن الآن نعيد مجلس الشيوخ، فهل ستعود الأموال لمجلس الشيوخ مرة أخرى، بعدما آلت لمجلس النواب".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة ليست محل للتعديل، هذه الأموال آلت إلى مجلس النواب ونقطة على السطر".

وأشاد النائب خالد حنفى، بما تضمنه تعديل المادتين 243 و244، بالتمثيل الملائم للعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والمصريين فى الخارج، مطالبا بأن يذكر التمثيل الملائم فى المجلسين "النواب والشيوخ"، كما أشاد بتعديل المادة 102 التى تنص على تمثيل المرأة فى مجلس النواب بنسبة 25%.

وبالنسبة للمواد الخاصة بالسلطة القضائية، أكد عدم موافقته على أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية حال غياب رئيس الجمهورية، حفاظا على استقلال القضاء.

وأيد "حنفى"، ما جاء فى تعديل المادة 190، أن يحال إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فقط، قائلا: "هذا تعديل حسن، وذلك سيتطلب تعديل أيضا فى لائحة مجلس النواب".