أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية والدستورية، ستنتهي من تقريرها النهائي بشأن التعديلات الدستورية مساء الأحد القادم، علي أن يعرض يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 16 و17 إبريل، ليكون المجلس قد انتهي من نظر التعديلات بشكل نهائي.

وأوضح "عبد العال" - خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية /الأربعاء/ لمداولة التعديلات الدستورية – أن جلسات الثلاثاء والأربعاء ستكون مخصصة للتعديلات الدستورية فقط.

وتابع: تنص المادة 143 من لائحة البرلمان بأنه فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

وأوضح عبد العال أن اللجنة ستنعقد عقب الجلسة العامة المقررة يوم الأحد القادم (14 أبريل) قبل رفع تقريرها النهائي إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته يومي 16 و17 أبريل الجاري، ليكون المجلس قد انتهى من مسألة نظر التعديلات ولتبدأ مرحلة جديدة، وهي الدعوة للاستفتاء. 

وتابع رئيس البرلمان: "كما لاحظتم فإنني حرصت كل الحرص على الاستماع للجميع دون مقاطعة حتى يستطيع جميع النواب ومن خلفهم المواطنون التعبير عن قناعاتهم"، مضيفا :"المشاركة في الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن الرأي الذي سيدله به أي مواطن، وهذا ما نص عليه الدستور. المشاركة في الانتخابات والاستفتاء واجب وطني يسعى إليه كل مواطن حريص على صالح بلاده .على الجميع أن يخرج للاستفتاء سواء كان رأيه بالموافقة أو بعدم الموافقة، فالأهم أن يخرج الجميع للاستفتاء"