عاجل

أول رد حكومي على تحليل المخدرات للمواطنين بالشوارع

تحليل المخدرات للمواطنين بالشوارع

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الأربعاء، حقيقة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إعداد وزارة التضامن قانونًا يسمح بإيقاف أي مواطن في الشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع الوزارة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. 

وأشارت الوزارة، إلى استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء.

وقالت: إن عملية التحليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، مضيفة أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد.

وفي السياق ذاته، أكدت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تكثيف حملاته للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023).