انتهت هيئة ميناء دمياط، من دراسة كل الجوانب المتعلقة ببدء تطبيق نظام التشغيل الآني (J I T) على عمليات تشغيل السفن بالميناء في أقرب وقت، بمشاركة مجتمع الميناء.

جاء ذلك بعد توجيهات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بضرورة تطوير الموانئ البحرية، وكذا الخدمات المقدمة بها، لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

وقال طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة: "إنه تم عقد اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن كل من شركات الشحن والتفريغ، والوكلاء الملاحيين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجمارك دمياط، وغرفة الملاحة".

وتابع: "تناول الاجتماع كل الجوانب المتعلقة بدراسة تطبيق مفهوم "Just In Time"، على عمليات تشغيل السفن، والذي يهدف إلى الوصول لـ"صفر مخطاف خارجي"، حيث يلتزم الوكيل الملاحي للسفينة بتقديم طلب التراكي والإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة، ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 12 ساعة، وتلتزم شركة الشحن والتفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ بمدة لا تقل عن 24 ساعة.

وفي نفس الوقت تقوم هيئة الميناء بإبلاغ السفينة القادمة برقم الرصيف المخطط لاستقبالها مسبقا، مع إبلاغ السفينة المتراكية بموعد المغادرة الفعلي طبقا للمعدلات المعيارية المقررة، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت وخفض التكاليف وتقليل الإنبعاثات الضارة من السفن بالميناء وذلك بالتزامن مع المشروعات الجديدة التي ستدخل الخدمة قريبا.

ولاقت دراسة النظام إشادة ممثلي مجتمع الميناء الحاضرين للاجتماع التنسيقي، وتم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات لبدء التنفيذ وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه العمل به، تمهيدا لتطبيقه في أقرب وقت ممكن للمزايا العديدة والفوائد المرجوة منه لصناعة النقل البحري والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وانتظار السفن وبالتالى التكلفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه ما زال قيد الدراسة في المنظمة البحرية الدولية وبالنجاح في تنفيذه ستكون ميناء دمياط من أوائل الموانئ في العالم في تطبيقه حتى قبل أن تقره المنظمة.