عاجل

  • الرئيسية
  • حوادث
  • النيابة تحيل ربة منزل لجنايات الإسكندرية لقتلها حماتها وسرقتها
إعـلان

النيابة تحيل ربة منزل لجنايات الإسكندرية لقتلها حماتها وسرقتها

إعـلان

أحالت نيابات شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار محمود الغايش، المحامي العام، اليوم الأربعاء، قضية «ضحي.ح.ع» ربة منزل، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامها بقتل والدة زوجها «حماتها» وتدعى «فريال.م.ر» 70 عامًا، ربة منزل، عمدًا مع الاقتران بسرقة «22 ألف جنيه و2 غويشه، وخاتم، ودبلة» من يديها.


وكانت نيابة أول الرمل برئاسة المستشار أحمد غيث، قررت، تجديد حبس المتهمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بعد أن قامت بإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الواقعة، وتلقي تقارير «الطب الشرعي بالصفة التشريحية للمجني عليها، والمعمل الجنائي، والأدلة الجنائية للحادث وموقعة».


وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل؛ يفيد إبلاغهم من الأهالي والمتهمة التي يعمل زوجها فني كمبيوتر بإحدى الشركات ومقرها منطقة العامرية، بمقتل حماتها داخل مسكنها الواقع بالطابق الثالث في العقار رقم 10 شارع الصولي، المتفرع من شارع الكامل، منطقة باكوس، شرق الإسكندرية على يد شخص مجهول.


وبالانتقال إلى موقع البلاغ كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء شريف رؤوف، أن زوجة الابن - الحامل في 6 أشهر - استغلت ركود ونوم «حماتها» على سريرها، وقامت بمحاولة سرقة أموالها التي كانت تضعها في دولاب حجرة نومها لمرورها بضائقة مالية؛ للمساهمة في تجهيز شقيقتها للزواج، وما أن استيقظت بادرتها بضربتين بـ«مفك» كانت تستخدمه في فتح الخزينة، على رأسها ثم كتم أنفاسها بـ«اللحاف» خشية افتضاح أمرها.


وأضافت التحريات أنه وعقب ذلك، استولت على الأموال والمشغلات الذهبية التي كانت ترتديها المجني عليها، وأصابت نفسها، ثم جلست على كرسي بصالة الشقة، متظاهرة بفقدان حماتها، واختلقت واقعة أن أحد الأشخاص المجهولين اقتحم عليهن المنزل وارتكب الواقعة وسرقة المشغولات ذهبية ومبلغ المالي وفر هاربًا.


وأظهر فحص الكاميرات الخاصة بمراقبة الشارع زيف رواية المتهمة، حيث كشف عدم دخول أو خروج أي شخص غريب من المنزل وقت الحادث، مع سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة سوى بعض محتويات غرفة نوم القتيلة.


وبالقبض عليها وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، تم عرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة القضية إلى أن اتخذت قرارها المُقدم.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان