عاجل

إعـلان

إسكان النواب: تصديق السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء إنجاز لصالح المواطن

إعـلان

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وخروجه للنور، والذي أقره مجلس النواب مؤخراً، يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية للرئيس وتخدم قطاعا كبيرا من المواطنين كانوا يترقبون صدور هذا القانون لأهميته القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم.


وأضاف والي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين وما يدور في أذهانهم، ودائما حريص على مصلحة المواطن وكثير ما يوجه بمراعاة ظروف المواطنين، ومن هذا المنطلق وجه لجنة الإسكان ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مشروع القانون لأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين وحل إشكاليتهم وأوضاعهم بالطرق السلمية ومراعاة المصلحة العامة، وحمايتهم وتقنين أوضاعهم وحل كافة الإشكاليات التي تراكمت منذ سنوات طويلة بالطرق السلمية بعيداً عن ساحة المحاكم والعقوبات المتعلقة بالحبس وغيرها.


وأشار إلى أن البرلمان كان حريصا أيضا على مصلحة المواطن وبالفعل كان للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، دورا هاما وبارزا تحت قبة البرلمان بأن يخرج هذا القانون بالصياغة القانونية وبعيدا عن شبهة عدم الدستورية، للحفاظ على الثروة العقارية والصالح العام، لأن خروج قانون التصالح في بعض مخالفات البناء اليوم للنور أدخل السعادة والسرور على المواطنين، وقد جاء ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على ثروة مصر العقارية والزراعية ودعم خزينة الدولة والمشروعات القومية الممثلة في البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.


وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن بعد التصديق على مشروع القانون فإن هناك حالات من مخالفات البناء يحظر التصالح فيها وهي: (الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة).

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك

جوجل بلس