أمرت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية برئاسة المستشار إبراهيم محمد، بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بجني ثروة طائلة جراء استغلاله لنفوذه كرئيس للبلاد، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وكانت المحكمة قد انتقلت إلى مستشفى سجن طره، الذي يقضي فيه مبارك فترة الحبس الاحتياطي، حيث تمت مواجهته بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بشأن عناصر ثروته وذمته المالية، وكذلك مواجهته بما هو منسوب إليه من استغلاله لنفوذه الرئاسي في تحقيق تلك الثروة في ضوء تقارير الجهات الرقابية المتعددة، والتي كشفت عن تحقيقه لثروة طائلة تجاوز دخله المشروع من عمله الوظيفي كرئيس للبلاد سابقا.