صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى أقره مؤخرا مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية - على حظر التصالح فى أى من المخالفات التالية:-

أولا: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

ثانيا: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

ثالثا: المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

خامسا: البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

سادسا: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

سابعا: تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.

ثامنا: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.