سلطت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم "الاثنين" الضوء على حركة الشباب الصومالية (المرتبطة بتنظيم القاعدة) وبعض مصادر تمويلها، لافتة إلى أن بعض مناصري الحركة داخل أمريكا يمولونها ماليا للقيام بأعمال إرهابية. وأضافت الشبكة في سياق تقرير بثته على موقعها الإليكتروني أن التركيز كان منصبا خلال عملية الهجوم على مجمع "ويست جيت" التجاري في العاصمة الكينية نيروبي على 40 أمريكيا سافروا من أجل المشاركة في القتال مع الحركة خلال الأيام القليلة الماضي، إلا أنه لم يتم الالتفات على الإطلاق إلى هؤلاء الذين يمولون الحركة بالأموال وماهيتم. وتابعت الشبكة تقول "إن هؤلاء المناصرين لحركة الشباب قاموا بإرسال آلاف الدولارات إليها بتحويلات نقدية من خلال التواصل المباشر مع قادة الحركة البارزين ومقاتليها في الصومال".. مشيرة إلى أنه في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في واشنطن ونيويورك والتي قدر المحققون تكاليف القيام بها ب 500 ألف دولار أمريكي، أصبحت الحكومة الأمريكية تضيق الخناق بشكل كبير على مصادر التمويل التي تستخدمها المنظمات الإرهابية في تنفيذ أعمال تخريبية في شتى أنحاء العالم. وأضافت الشبكة "أن جزء ا من عملية تضييق الخناق على مصادر تمويل المنظمات يشمل إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ففي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانت هناك 26 تنظيما إرهابيا فقط مدرجا في قائمة الخارجية الأمريكية للتنظيمات الإرهابية الخارجية، أما الآن فقد وصل العدد إلى الضعف تقريبا وأصبح عدد المنظمات الإرهابية 51 منظمة ومن ضمنها جماعة الشباب والتي تم إدراجها كجماعة إرهابية في مارس 2008". وتابعت قائلة " ولذا فبعد إدراج الشباب في قائمة المنظمات الإرهابية، بات محظورا على أي شخص داخل أمريكا تمويل الحركة بالأموال أو التدريب أو الخبرات أو الوثائق أو وسائل الاتصال أو الأسلحة أو المتفجرات أو حتى الانضمام إليهم" واستشهدت الشبكة في طرحها فيما يتعلق بذلك الصدد، بحالات توثق صحة قيام مواطنين أمريكيين بتمويل حركة الشباب، فعلى سبيل المثال، سيدتان أصولهما صومالية (حصلتا على الجنسية الأمريكية) وتقيمان في مدنية "روشستر" الواقعة في ولاية "مينيسوتا" الأمريكية الأولى تدعى "هاو حسن 64 عاما" والأخرى تدعى "أمينة فرح علي 35 عاما"، قامتا بإنشاء خط هاتفي مخصص لجمع الأموال والتبرعات لحركة الشباب. وبالفعل تواصل آلاف المهتمين داخل أمريكا بالسيدتين - حسب الشبكلة - وحصلتا على ضمانات تمويلية للحركة وفي السادس والعشرين من أكتوبر عام 2008 تحديدا، وصل حجم الأموال التي حصلت عليها السيدتان من المتصلين بهما من 21 شخصا إلى 2100 دولار أرسلتهما السيدتان على الفور إلى الحركة. ولم تكتف السيدتان بذلك، بل ذهبتا لرفع حجم التبرعات وزيادتها وذلك من خلال الإدعاء بأن الأموال التي يتم جمعها ستذهب إلى الأيتام والمشردين في الصومال، وخلال إحدى مكالماتها الهاتفية مع المسؤولة المالية في حركة الشباب قالت إحداهما "إنني أخبر الناس هنا أننا نجمع الأموال من أجل الفقراء والأيتام والمشردين في الصومال ولا أحد على علم بالأموال التي أرسلها إليكم". ويقول ممثلو الإدعاء العام إنه اتضح لهم من خلال مراقبة تلك المحادثات الهاتفية تورط السيدتين في التمويل الصريح لحركة الشباب ومن ثم وجهت إليهما الاتهامات وأودعتا السجن خلال العام الجاري. واستشهدت الشبكة في سياق تقريرها أيضا بحالة أخرى لشخص يدعى "أحمد حسين محمود 27 عاما" من ولاية مينيسوتا أيضا، قام بجمع الأموال بحجة إقامة مسجد في الصومال ومساعدة الأيتام هناك، لكن بدلا من ذلك، قام بإرسال الأموال إلى بعض الأشخاص الذين سافروا من مينيسوتا إلى الصومال للقتال مع الحركة لشراء أسلحة ومؤن أخرى، حيث ساهم هو وأصدقاؤه بمد الحركة بحوالي 1500 دولار، وثبتت إدانته خلال العام الجاري واعترف بما اقترفه من ذنب. ولفتت الشبكة إلى أن هناك الكثير من الحالات الأخرى التي ثبت قيام أفراد خلالها بتمويل حركة الشباب في عدة ولايات أخرى داخل أمريكا، وصل عددها إلى 12 حالة وفقا لأرقام مؤسسة أمريكا الجديدة، ومنذ الكشف عن تلك الحالات فقد انخفض عدد ممولي الحركة بشكل ملحوظ داخل أمريكا.