حذر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط من حرق المخلفات الزراعية، مطالبا بتطبيق الإجراءات القانونية على كل من يقوم بعملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير المحاضر لهم، وذلك تطبيقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والتي تتراوح عقوبتها بالغرامة ما بين 1000 إلى 10 آلاف جنيه، وذلك تجنبا لظهور السحابة السوداء وما يترتب عليها من آثار سلبية. كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته إلى مسئولي مديرية الزراعة والبيئة بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المراكز والقرى ومتابعة التخلص الأمن من المخلفات الزراعية وتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية تحقيق أعلى استفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن حصاد المحاصيل الصيفية، بالإضافة إلى تكاتف جميع الجهات من مساجد وكنائس ومدارس وجامعات للتوعية بخطورة حرق المخلفات الزراعية. من جانبه، أكد أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن كمية المخلفات الزراعية بأسيوط بلغت نسبتها من 30 إلى 50 % من جملة المحصول المنزرع، وقد قامت مديرية الزراعة بحملات توعية وتوزيع منشورات على المزارعين والفلاحين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة حرق تلك المخلفات وما تسببه من تلوث بيئي وخسارة مادية للمزارعين وما يترتب عليه من ضعف لخصوبة الأرض الزراعية وآثار ضارة على مرضى الصدر وكبار السن والأطفال، بالإضافة إلى تزايد معدل الحوادث على الطرق الزراعية بسبب انعدام الرؤية بسبب الأدخنة المتصاعدة. وقد تم تنظيم حملات توعية بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية بإعادة تدويرها والاستفادة منها فى عمل "الكومات السمادية والاعلاف الحيوانية غير التقليدية" مثل السيلاج والمخلفات المعالجة بمحلول اليوريا. وطالب وكيل وزارة الزراعة بضرورة إنشاء إدارة شرطية لحماية الأرض الزراعية، لمساعدة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تجريم حرق المخلفات الزراعية والسيطرة عليها.