عاجل

  • الرئيسية
  • سياسة وبرلمان
  • بيان من الهيئة البرلمانية لحزب النور بشأن موافقتهم علي مصطلح "مدنية الدولة" بالتعديلات الدستورية
إعـلان

بيان من الهيئة البرلمانية لحزب النور بشأن موافقتهم علي مصطلح "مدنية الدولة" بالتعديلات الدستورية

إعـلان

بيان من الهيئة البرلمانية لحزب النور بشأن موافقتهم علي مصطلح "مدنية الدولة" بالتعديلات الدستورية 



انطلاقًا من مبادئ الحزب وقناعاته وممارسة الحزب البرلمانية داخل مجلس النواب، في كل مراحل مناقشات التعديلات الدستورية، فقد أبدى حزب النور عدداً من الاعتراضات أبرزها عبارة "مدنية الدولة" الواردة في مهام القوات المسلحة المصرية، و قد ناشد حزب النور مجموع الأعضاء حذف هذه الكلمة أو أن يُستبدل بها "مدنية حكومتها" أو أن تُفسر، و لم نجد حينها الاستجابة الكافية حتى صباح اليوم، وهو اليوم الختامي لمناقشة التعديلات الدستورية، و بناء عليه صرح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب برفض التعديلات ككل.

و لكن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد تفضل مشكوراً بعمل الآتي بعد رفض الحزب لمجمل التعديلات، وعند التصويت على المواد مادة مادة وبعد رفض الحزب لمواد الكوتة والقضاء، جاءت المادة 200 :

1-طلب رئيس المجلس التصويت في الجلسة العامة على أن المجلس يريد من المدنية نفى الدولة العلمانية و الدولة البوليسية و الدولة الدينية بمعناها الغربي، و تم التأكيد على أن مرجعية الشريعة الاسلامية و مرجعية شرائع المسيحيين و اليهود في أحوالهم الشخصية، و شئونهم الدينية ليست هي الدولة الدينية التي أُدرج لفظ المدنية لنفيها و إنما المراد نفى الدولة العلمانية و الدولة البوليسية و الدولة الثيوقراطية.

2- تم الموافقة على هذا بأغلبية ساحقة من نواب البرلمان.

3- تم الموافقة على إدراج هذا في المضبطة العامة لمجلس النواب.

و بالتالي فقد أعرب المجلس و هو يقدم هذا المصطلح الى الشعب ليوافق عليه و بتصويت قانونيا في جلسة برلمانية عامة منقولة إعلاميا، أنه يريد من هذا اللفظ رفض الدولة العلمانية و الدولة البوليسية و الدولة الثيوقراطية.

وعلق الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس - بعد تصويت النائب محمد صلاح خليفة- :المحكمة الدستورية ترجع إلي هذه المضابط والأعمال التحضيرية، و بالتالي صار هذا تفسيراً ملزماً لهذا اللفظ ، ويمنع التفسيرات المخالفة للشريعة التي ينادى بها البعض أو يصرح بها بعض رؤساء الدول.

وبناءً علي هذه فقد رجعت الهيئة البرلمانية لخبراء الشئون الدستورية في الحزب و لقيادات الحزب و اطمأنت إلى أن هذه الاجراءات تمثل تفسيرا ملزما لهذا النص الدستوري.

و بناءً علي المعطيات المتغيرة التي تقدمت، صوت أعضاء حزب النور بالموافقة لأن تصويت المجلس قرارًا ملزمًا بتفسير المدنية تفسيراً، يصرح بنفي العلمانية والقرار المصوت عليه أقوي قطعًا من مضابط مجردة.


 حفظ الله مصر وشعبها 

مصر ليست علمانية  بإجماع البرلمان المصري



إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك