تُمثل الموانئ السعودية ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، التي تعتمد عليها المملكة لإنجاز خططها التنموية المتعاقبة باعتبارها العامل الرئيسي في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ومختلف دول العالم.

وتمتلك المملكة عشرة موانئ، تتمثل في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله برابغ، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير. تطل 4 منها على ساحل الخليج العربي، و6 على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من حجم التجارة العالمية، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في جميع مناطق المملكة ومدنها.

 حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استثمرت ميزانيات ضخمة في تطوير موانئ المملكة لتواكب التطورات في معايير النقل البحري العالمي. وأثمر هذا الدعم الكبير عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ "موانئ" – والتي تتولى الإشراف على موانئ المملكة- عشر مبادرات رئيسة للوصول إلى تحقيق أهدافها في رؤية المملكة 2030، من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي.

وفي أحدث نقلة نوعية في تطور الموانئ السعودية، دشن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في فبراير الماضي، ميناء الملك عبد الله برابغ ليصبح أول ميناء في الشرق الأوسط يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ممثلة في توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية تتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد السعودي بالسوق العالمية، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء، والحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام.

ومن أهم ما حققته الهيئة، إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار خدمات جديدة وتوفيرها، ومنها إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها، ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين، والسماح للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله) في الموانئ السعودية، وتأجير الأراضي في الموانئ للاستثمار في إقامة مشاريع صناعية وتجارية ولوجستية.

وأنجزت "موانئ" كذلك العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة، لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، وتحرص مستقبلًا على إنشاء العديد من الأرصفة لتكون داعمًا رئيسًا لكل ميناء، حتى أصبح عدد الأرصفة في الموانئ السعودية عموما (240) رصيفًا بحريًا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية في المملكة.

وتعد الموانئ السعودية داعمًا رئيسًا للاستثمار والاقتصاد الوطني، بما تسهم به في تعزيز الناتج المحلي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%، إذ تشكل الموانئ ما لا يقل عن 70% من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرًا أساسيًا في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في المرحلة المقبلة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لوجستية عالمية جاذبة، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.

كما تعمل الهيئة على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى فتح مجال واسع أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية.