دعا مؤتمر العمل العربي في ختام أعمال دورته الـ 46 اليوم الأربعاء ، بالقاهرة، الدول العربية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية والسياسات القائمة، حتي تتوافق مع المعايير العربية والدولية الخاصة  بالأشخاص ذوي الإعاقة ، مع مراجعة ومتابعة مدي الالتزام بها وآليات تنفيذها .

وطالب بالعمل علي تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة مما يساعد في تقديم تقييم شامل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهم في وضع سياسات عامة وبرامج تنفيذية أكثر فاعلية ، وإدراج قضايا الإعاقة ضمن السياق العام للتنمية ، والاهتمام بالبنية التحتية والبدء في تهيئتها حتي تتواكب معغ الخصائص التكنولوجية وتطبيقاتها كأداة اساسية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة .

كما دعا الدول العربية بإقرار وتفعيل حوافز تشجيعية لأصحاب الأعمال ترتبط بتشغيل معدلات أعلي من الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسساتهم ، وتوجيه المسئولية الاجتماعية نحو تعزيز نفاذهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصال .

وتوسيع شمولية نظم الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدراجها ضمن سياسات اسع للبرامج والخطط الوطنية الشاملة ، وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مشاريع وبرامج تكنولوجيا المعلومات ، وتطوير تطبيقات عملية لخدمة ذوي الإعاقة.