قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نطق الحكم إداريا في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله لجلسة 15يونيو المقبل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية ، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.