تقدم عدد من المحامين بمحكمة دسوق بكفرالشيخ بطلب للنيابة العامه لإلغاء قرار حبس المواطنين الصادر ضدهم احكام غيابية من محاكم الجنح المستانفه رغم الطعن على تلك الاحكام بالمعارضة لأن فى ذلك انتهاكا لحرية المواطن بحبسه في غير الاحوال التي يجوز حبسه فيها‏. وقال محمد نشوان المحامي ووجيه الحسيني المحامي قامت الشرطة بالقبض على المواطن سمير عبدالعظيم الشناوي بموجب الحكم الغيابي رقم 2635لسنة2013 جنح مستأنف دسوق والمحصور برقم 2645لسنة2013حصر مستأنف دسوق والصادر بجلسة 26/6/2013م غيابيا بإلغاء حكم البرادءة الجزئي وحبس المتهم سته اشهر وقام المواطن بعمل المعارضه في هذا الحكم إلا أنه فوجئ‏‏ بقيام النيابة العامة بدسوق بعمل نموذج حبس له بالعقوبة الوارده بالحكم الغيابي من 29/9/2013 الي 29/3/2014م مع أنه قام بالمعارضه وتحديد جلسة جديده للمواطن‏ مع أن النيابه العامه لا تملك اصدار مثل هذا القرار بحبس مواطن في غير الاحوال التي يجوز لها ذلك مخالفة بذلك نص المواد 389و467من قانون الاجراءات الجنائيه وأيضا الماده 1435من تعليمات النيابه العامه التي نصت علي أن الاحكام الحضوريه الصادره من مجكمة الجنح المستأنفه وحدها هي واجبة النفاذ ‏.