أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تقريرا حديثا حول التحول الرقمي في مصر، وخاصة فيما يتعلق باصدار الكروت الالكترونية لصرف مرتبات الموظفين بالدولة. 

وأكد المصري للدراسات في تقريره أن إصدار الكروت الإليكترونية وصرف مرتبات الموظفين بواسطتها أحد الخطوات من ضمن حزمة كبيرة من الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تسعى إليه الدولة حاليا بكافة أجهزتها لتبني النظم التكنولوجية، في ظل تطبيقها للشمول المالي.

وأشار التقرير الى تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن الحكومة تقوم حاليا بصرف رواتب موظفي الجهاز الاداري للدولة وأيضا العاملين في جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية إلكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت الكتروني لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشمول المالي هو منظومة متكاملة دورها أن تحفز كافة فئات المجتمع على استخدام الأدوات المالية التكنولوجية في كافة أنشطة حياتهم اليومية، فهو لا يجب أن ينحصر في التوسع في فتح حسابات بنكية للجميع أو التعامل بكروت ذكية، فمعظم من يملكون بطاقات بنكية يكتفون باستخدامها كوسيلة لسحب النقود فقط وليس لعمليات الشراء والدفع.

ولتطبيق هذه المنظومة بشكل سليم، من الضروري العمل على تذليل عدد من العقبات، أولها، تشكك المواطن بشأن مدى التمتع بالأمان والخصوصية للمعاملات المالية الإليكترونية حيث يمتنع البعض عن مشاركة بياناتهم الشخصية على وسائل الدفع الإلكتروني، وتخوف الكثيرون وخاصة من فئات المجتمع متوسطة ومنخفضة التعليم بل وعزوفهم في الكثير من الأحيان عن استخدام الوسائل التكنولوجية في تسوية هذه المعاملات. 

ويتضح ذلك في انخفاض قيم المؤشرات الخاصة بالشمول المالي لمصر، حيث إن 32% فقط من البالغين لديهم حسابات مصرفية، و25% منهم لديهم بطاقات الخصم الفوري، و3.3% فقط لديهم بطاقات ائتمانية، بل و2.2% فقط يستخدمون الإنترنت لسداد فواتيرهم.

وهناك عدد من متطلبات التحول نحو النظم التكنولوجية في تسوية المعاملات المالية، ومن أهمها، ضرورة الترويج للنظام الجديد بكونه وسيلة تيسر على المواطن تسوية المعاملات المالية وبتكلفة أقل عن التعامل النقدي، وتمكين المواطنين من السداد غير النقدي في كافة أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق الريفية النائية، والتوعية بأساليب الدفع غير النقدي والخدمات المالية وشرحها بطرق مبسطة لتصل للمواطن البسيط وأيضا لكبار السن من أصحاب المعاشات محدودي المعرفة باستخدام الوسائل التكنولوجية عموما، وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتضمنه من عقوبات مغلظة لمنتهكي بيانات المستخدمين، وإحداث طفرة في البنية التحتية التكنولوجية لضمان جودة واستدامة الأنظمة المستخدمة في تحمل الزيادة المحتملة في عدد العمليات المنفذة وزيادة عدد المواطنين المندرجين تحت مظلة الشمول المالي، وذلك حتى لا تتحول أدوات الرقمنة إلى عائق بدلا من تيسيرها على المواطنين في تسوية معاملاتهم المالية.