أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي طرح مهلة للمجلس العسكرى الانتقالى في السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأرجع المجلس التمديد الجديد، فى بيان له إلى أن "الظروف التي يمر بها السودان استثنائية يجب مراعاتها، لصالح الشعب السوداني والمحافظة على السلام في هذا البلد الإفريقي العربي". 

وأكد على أن "ذلك هو التمديد النهائي، وفي حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد".

ويأتي التمديد بعد قمة تشاورية في القاهرة الأسبوع الماضي دعت إلى منح المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر لنقل السلطة إلى المدنيين.

وأكد المجلس على تشجيعه للأطراف السودانية نحو "مواصلة الحوار البناء لضمان إنشاء سلطة مدنية انتقالية يقودها المدنيون في السودان، دون مزيد من التأخير ".

وطالب المجلس العسكري الانتقالي والقوى الأخرى بمواصلة العمل معاً من أجل إكمال المفاوضات على وجه السرعة والاتفاق على تكوين سلطة انتقالية بقيادة مدنية. 

ودعا المفوضية التابعة للاتحاد الأفريقي إلى "مواصلة متابعة وتكثيف مشاركاتها وتفاعلها دعماً للجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة السودانيون، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال السلمي للحكومة مدنية".

كما طالب رئيس المفوضية موسى فكي،  بتقديم تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أسابيع، بشأن التقدم المحرز ، بهدف تمكين المجلس من تقييم الوضع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي سيرسل فريقا للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.