شهدت سوق الحديد ارتباكا واضحا بعد إعلان مجموعتيّ "عز" و"السويس" أمس زيادة أسعار منتجاتها من حديد التسليح بنحو 180 جنيها إلى 250 جنيها للطن.
وقال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات بالغرف الصناعية، إن رفع شركات الحديد المحلية أسعارها لمايو بنحو 180 جنيها تقريبا عن أبريل الماضي، ترتبط بتغيرات الأسعار العالمية، وزيادة الأعباء محليا، نافيا استغلال الشركات الموقف بعد قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم لزيادة الأسعار.
فيما قال مصدر مسؤول بغرفة الصناعات المعدنية، إن زيادات أسعار بيع حديد التسليح لن تكون الأخيرة وستستمر إلى ما بعد عيد الفطر.
من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن سوق مواد البناء يعاني "كركبة" وارتفاعات بأسعاره دون مبررات.
وقال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس شركة الجيوشي للصلب، إن قرار رفع الأسعار الذي اتخذته بعض شركات إنتاج الحديد جاء نتيجة عدم وجود منافسة للمصانع المتكاملة، بخاصة بعد فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، بالإضافة إلى توقف مصانع الدرفلة، مطالبا بوقف تنفيذ القرار لحين تشكيل لجنة لدراسته بحيادية.
وطالب الجيوشي وزير الصناعة بالنظر إلى أصحاب مصانع الدرفلة، مناشدا الوزير بالتدخل السريع لتوفير احتياجات مصانع الدرفلة من خام البليت من مصادره المحلية لتغطية احتياجات المصانع بسعر يتماشى مع أسعار السوق المحلية وبهامش ربح بسيط حتى تستطيع المصانع العودة لنشاطها وإحداث توازن بالسوق.
