عاجل

التضامن: إحالة 555 موظفا للنيابة لتعاطيهم المخدرات

صورة ارشيفية

تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 15877 من الموظفين فى 10 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال 4 أشهر فى الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضى.


وذكر بيان لوزارة التضامن اليوم، أنه وفقًا للتقرير فقد تبين تعاطى 555 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.


وأكدت والى، على أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.


ووجهت وزيرة التضامن باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.


من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.

 


كما يتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقى الحافلات المدرسية، لافتا إلى أن من يثبت تعاطيه من سائقى الحافلات المدرسية، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم أيضا احالة من يثبت تعاطيه من العاملين فى الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية.


على جانب آخر يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق أيضا بتنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.