حذرت شركة الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتشغيل المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، من شراء أراضي المشروع من أي جهة أخرى غير الشركة، مؤكدة قيام بعض الشركات المخصص لها قطع أراضي ضمن المشروع بعرض مساحات منها للبيع بالمخالفة للعقود.

وتلقت شركة تنمية الريف المصري الجديد العديد من الاستفسارات من المواطنين بشأن قيام بعض الشركات المخصص لها قطع أراض من "الريف المصري الجديد" بعرض بيع مساحات لأراض تتراوح بين 5 فدان تزيد أو تقل من الأرض التي تم تخصيصها لهم.

وحذرت شركة تنمية الريف المصري الجديد المواطنين من التعامل مع تلك العروض والتصرفات غير القانونية، مؤكدة أنها غير مسئولة نهائيا عن هذه الممارسات غير القانونية، وأنه لن يعتد بها في مواجهة الشركة، ولا يجوز الرجوع عليها بمثل هذه الممارسات والتصرفات، وذلك لأن عقود التخصيص تنص على:

أولا: لا يحق لهذه الشركات البيع أو التصرف في كل أو بعض من هذه الأراضي إلا بعد استزراعها وسداد كامل ثمنها.

ثانيا: لا يحق لهذه الشركات التصرف في مساحات تقل عن 230 فدانا "وهي أقل مساحة للبيع" حتى بعد سداد كامل ثمن الأرض – علما بأنه لن يتم تسجيل نقل الملكية لأي مساحة تقل عن 230 فدانا.

وطالبت الشركة المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه العروض والممارسات الغير القانونية ويمكن للراغبين في الانتفاع بالمشروع الاستفسار عن أي أمر يخص أراضي شركة "تنمية الريف المصري الجديد" عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16809 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا.

وكانت شركة الريف المصري أطلقت تحذيرين من قبل من شراء أراضي ضمن الـ 1.5 مليون فدان من أي شركات بخلاف شركة الريف المصري.