أكدت النائبه ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة ستبدأ دراسة موازنة التعليم ما قبل الجامعى الأسبوع القادم فى 12 مايو ،لافتة أن اللجنة ستراجع ما تم تخصيصه لصالح القطاع وكيفية تلبيته لاحتياجاتها .

ولفتت عضو مجلس النواب، أن مدى استمرارية مشروع التعليم الجديد والذى بدأ العام الماضى مرتبط بتوفير كافة التدابير المالية له، مؤيدة حديث الدكتور طارق شوقى وزير التربيه والتعليم عن الاحتياج لما لا يقل عن 11 مليارا لاستكماله.

وأشارت "نصر" إلى أنه على جميع الأطراف أن تدرك أنه لا يجوز البدء فى مشروع هام لذلك ونتراجع عنه هذا و"هذا غير مقبول.. فعلى كافة الوزارات المعنية أن تتحمل المسئولية فى ذلك وتوفر كل ما يتطلبه المشروع الجديد والذى بدأ بالفعل حتى لا يعود للخلف".

وأوضحت أن اللجنة ستحارب من أجل زيادة موازنة القطاع واللجنة ستحمل الحكومة بالكامل النتيجة النهائية ، قائلا: "4 سنوات ننادى بالزيادة ولا تحدث.. وخطة التطوير بدأت بالفعل منذ عام وهو ما يستلزم ضرورة توفير كافة ما تحتاجه كما أننا سنطالب بعمل موازنة خاصة لرواتب المعلمين أيضا لأنها ضئيلة للغاية ولابد من زيادتها".

وكان قد أوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة طلبت 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية قررت تخصيص مبلغ 99 مليار جنيه فقط، دون استشارة وزارة التربية التعليم، قائلا: "إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليارات من غير زيادة مرتبات المعلمين".