طالبت هيئة حماية المستهلك الرومانية أحد أكبر مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى البلاد بالتخلى عن الزيادات فى الأسعار، التى أعلن عنها مؤخرا، والتى عرفتها بأنها "سلوك تجارى غير صحيح".

وذكر موقع "رومانيا إنسايدر" الإخبارى أن هذا الإجراء يأتى بعد أن غرمت الهيئة نفس الشركة بـ70 ألف ليو رومانى " 14.900 يورو" لزيادة تكلفة الاشتراكات الجارية.

كانت الشركة، وهى ثانى أكبر شركات المحمول فى رومانيا، هى أول شركة اتصالات أبلغت العملاء بأنها ستزيد سعر الخدمات المقدمة لهم اعتبارا من مايو الجارى بسبب الضرائب الجديدة التى طبقت على شركات الاتصالات من خلال مرسوم حكومى طارئ والمعروف باسم "قانون ضريبة الجشع".

وأعلنت الهيئة أنها وجهت هذا الأمر لشركة الاتصالات المعنية بعد تلقى شكاوى من عملائها فيما يتعلق بزيادة الأسعار وبعدما تبين للهيئة أن الشركة المذكورة لجأت إلى سلوك تجارى غير عادل، وأن زيادة الأسعار ستؤثر على أكثر من 2.3 مليون عميل لشركة الاتصالات، ولهذا السبب أمرت الهيئة، الشركة بوقف تلك الممارسات.