جاءت الموازنة العامة للعام المالي الجديد 209-2020، حاملة ارتفاع ملحوظ في بند الأجور، حيث بلغ بند الأجور في الموازنة الجديدة 301 مليار جنيه، بدلا من 270 مليار جنيه حصيلة الأجور في موازنة العام الجاري، أي بفارق 30 مليار جنيه، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة رفع الأجور وتحريك الحد الأدنى، ورفع الدرجات بزيادة 12 مليار جنيه، وذلك كله لتحقيق أول خطوة من خطوات إصلاح منظومة الأجور في مصر.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إن ارتفاع بند الأجور بهذه النسبة مقارنة بالعام الجاري تمثل قفزة حقيقية لصالح رخاء واستقرار أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور 30 مليار جنيه يعد وعد من ضمن الوعود التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري.
