أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتطلع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء التعديلات الدستورية  والموافقة عليها، قائلا: "نأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشة قانون المحليات وأن نصل إلى معادلة طيبة لإصدار هذا القانون الهام والحيوى للمؤسسات المحلية بالدولة".

ولفت "السجينى" إلى أن تأجيل مناقشة القانون حتى اللحظة له أسباب منطقية ترتبط بالإرجاء للجاهزية الأفضل سواء على المستوى السياسي فى تشكيلات المجالس المجلية، أو مدى استعدادات الجهاز الإدارى للدولة فى الانتقال للامركزية.

وشدد "السجينى" على أن القانون الجديد لا يرتبط فقط بانتخابات المحليات بل هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنية فى الإدارة اليومية مثل وزارة الاسكان والنقل والمالية وغيرهم ، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقله للوحدات المحلية والتى تخص وزارة المالية وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخلية فى تأمينها .

كما أنه يشمل  خطوات مقرونة بأسس علمية صحية، وجداول زمنية متدرجة فى تطبيق اللامركزية لتقضى على أزمة هذه التشابكات، وأن تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة ، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته، إضافة إلى أن تطبيقه يتطلب تدريب الكوادر فى الجهاز الإدارى للدولة حتى تنفذه بشكل صحيح .