في واقعة غريبة وغير معهوده يقوم ضابط بالتعدي على محامية ويتسبب في إحداث عاها مستديمة بعينها، وعلى أثر ذلك تحرك بشكل فورى سامح عاشور النقيب العام للمحامين، بزيارة المحامية آية عبدالرحمن المقيدة بالجدول العام برقم 608309 بالمستشفى التي تتلقى بها العلاج بعد تعدى أحد الضباط عليها، كما التقى "عاشور" بأسرتها واستمع لمطالبهم وأكد على دعم النقابة الكامل لحقوقها.

من جانبه كشف أحمد يوسف ، عضو مجلس نقابة المحامين بالشرقية، تفاصيل واقعة الاعتداء على المحامية آية عبدالرحمن، على يد أحد ضباط مباحث الأموال العامة، مشيرا إلى أن الضابط جاء إلى المنزل برفقة حملة أمنية للقبض على عمها، وهذا قبيل الفجر، فنزلت  المحامية وسألت الضابط على سبب مجيئه للقبض عليه، فرد الضابط بأن هناك قرار بضبطه وإحضاره، فطلبت منه إذن النيابة بذلك.

وأوضح "يوسف " في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أنه على أثر سؤالها اعتدا الضابط عليه "بضهر الطبنجة" سلاحه الميري بضربها في الوجه مما تسبب في إحداث عاها مستديرة بالعين، مشيرا إلى إجراء عمليتين جراحيتين بالمستشفى، مؤكدا أن الأطباء صرحوا لها بالخروج من المستشفى لتغيير الجو، مراعتاً لحالتها النفسية، على أن تعود مرة أخرى للمستشفى لاستكمال العلاج، حيث أنها "حامل" بالشهر الثامن، وتعرض الجنين للإيذاء جراء هذا الاعتداء، مما تحتاج المحامية للمتابعة والعلاج، متابعًا: "لديها طفل واحد.. بخلاف الجنين الذى في بطنها".

..ولجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي على "آية عبدالرحمن"

وأكد "يوسف" أن النقابة الفرعية للمحامين تباشر سير التحقيقات، بنيابة شمال الشرقية، موضحًا أن نيابة أبو كبير تجرى التحريات حاليًا، وتم تحويل المحامية للجنة ثلاثية بالطب الشرعية لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير طبي بالحالة.

وأشار عضو مجلس النقابة الفرعية بالشرقية، أن المحامين رفضت أي اعتصامات أو وقفات احتجاجية أو إضرابات، وعدم اتخاذ أي اجراءات ما دامت النيابة تقوم بدورها في هذا القضية، مشيرا إلى أن المستشار وليد جمال المحامي العام بنيابة شمال الزقازيق، يولى الواقعة اهتمام شديد بالقضية.

وأضاف "يوسف" أن فرعية الشرقية ناشدت وزارة الداخلية بالإفصاح عن هوية الضابط المعتدى على المحامية، والمأمورية التي قام بها، مضيفا أن المعتدى عليها لا يمكنها التعرف عليه خاصة بعد إصابتها عقب الاعتداء، ولا تعرف أسمه.

وفى ذات السياق أكد أن بعض المواطنين قام بتصوير الضابط وعدد من افراد القوة، عن طريق الهواتف المحمولة، موضحًا أن النقابة الفرعية قامت بتفريغ التصوير وطباعة الصور وإرفاقها في التحقيقات، كما تم سماع أقوال المحامية أما النيابة، وخمس شهود، مؤكدين اعتداء الضابط عليها وتركها وانصر بعد ان سالت في دمائها، بعد أن طلبت منه طلب قانوني.

وأشار إلى أنه مازالت جدول عام وتتدرب بمكتبه، مشيدا بدور النقابة العامة بسرعة التحرك والتكفل بعلاجها بأحد المستشفيات الخاصة وتحمل تكاليف العمليات الجراحية التي اجريت لها، موضحا أنها في حالة مستقرة بخلاف فقدانها للإبصار بعد اصابة العين.

وأستغرب "يوسف" تجاهل وزارة الداخلية للواقعة وعدم الحديث لا من قريب او بعيد، ولا التعاون مع النقابة في كشف هوية الضابط أو الإفصاح عن المأمورية والأشخاص الذين قاموا بها، مشيرا إلى ان التعامل فقط مع تحقيقات النيابة.

وتابع "يوسف" : "المحامين ليسوا بلطجية، ولم يقومو بتعطيل العمل او تكسير المحاكم،   ولجئنا للقانون"، وذلك لتفويت الفرص على من يرغب في ركوب الموجه، وخشيت نعتهم بتبعتهم للإخوان، مشيرا إلى أن حق المحامية لابد أن يعود دون صدامات أو تدخل أي تيار واستغلال القضية لتحقيق أهدافه الخاصة.

وأثني على النيابة العامة والسلطة القضائية في الاهتمام بالواقعة، ومباشرة المحامي العام شخصيًا للتحقيقات، مؤكدا وعهده بعد ترك حق المحامية ولن يترك .

وكرر "يوسف" مناشدة وزارة الداخلية، أنه في ظل العصر الذي نعيشه ومعاقبة المخطئ أيا ما كان حتى المستشار الذي يتم ضبطه برشوي يتم محاسبته، بتطبيق القانون، والسعي لعودة حق هذه الفتاة.

المحام الهيثم سعد يثنى على تحرك النقابة ودعمه للمعتدى عليها

وفى ذات الصدد قال المحامي والناشط الحقوقي، الهيثم هاشم سعد، فى تصريح خاص لـ"آخر الأنباء"إن ليس من حق مأمور الضبطية القضائية التعدي على أي شخص، فضلا عن أن يكون محام، في احتكامنا للقانون والدستور، مشيرا إلى أن الضابط في حالة القبض على شخص مطلوب، ليس من حقه التحدث لمن يقف بجواره أو التعرض له، موضحا صور المحامية المعتدى عليها صعبه جدا وتوضح حجم الأذى الذى تعرضت له.

وناشط حقوقي يستكر الواقعة قائلاً: كيف للمنوط بتنفيذ القانون أن يخالفه

وأستنكر "سعد" عدم تحديد "الداخلية" لماهية هذا الضابط المتسبب في هذه الواقعة، مضيفا أن الوزارة في حوادث سابقة اتخذت الإجراءات القانونية الازمة والمناسبة في تطبيق عملي لاحترامها للقانون التي هي بالأساس منوطه به وأمينة عليه، معتبرا تأخرها في هذا الواقعة تحديدا يحتاج لتوضيح، علما بأنها من واقع الأمور، لا تجامل أو تحابي أحد .

وطالب "سعد" بتطبيق صحيح القانون، بشكل فورى، بتقديمه للمحاكمة العاجلة والقضاء يقول كلمته سواء برئ أو مدان، حتى يكون عبره لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين واللوائح، خاصة إذا كان هو المنوط به تنفيذ القانون.

وأشار الناشط الحقوقي، أنه ليس من المقبول أن يتجاوز مأمور الضبط القضائي والمنوط بتنفيذ القانون مخالفة القانون، والتعدي على من هو دارس وفاهم للقانون، معتبرا ذلك خلل واستهزاء بنص القانون.

وأكد على أن دور النقابة المشرف في هذه الواقعة لابد ومن تثبت عليه للنهاية، والاستمرار في دعم المحامية المعتدى عليها بكافة الاشكال والوسائل.