أعلنت وزارة المالية، عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.

وأصدر المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكل التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافي الأخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الإلكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م) بدلا من شركة مساهمة مصرية أو (هـ.ع) بدلا هيئة عامة، إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدى بنك المستفيد خاصة فيما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحري الدقة في كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدى البنك المركزي وفقا لآخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.

وأشار البيان إلى أن التعليمات شددت على عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.

وأكدت التعليمات أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، ويحظر تماما وجود "كروت" لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.