تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013-2014 إلى المركز 118 (من إجمالي 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالي 144 دولة) في عام 2012/2013، مما يضعها في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى . وأشار البيان الذى أصدره مركز المصرى للدراسات الاقتصادية وحصلت الوكالة على نسخه منه إلى أن ترتيب مصر أخذ اتجاها نزوليا بدءا من 2009-2010؛ حيث جاء ترتيبها من إجمالي البلدان كما يلي: 70/133 في 2009/2010، و81/139 في عام 2010/2011، و94/142 في عام 2011-2012. وأرجع بيان تراجع ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى أدائها في ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة، حيث يرجع التدهور في ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية في مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية. وفي حين أظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، تراجعت نوعية التعليم الأساسي. ويعود تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلا عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة. وأظهر اليبان ضعف البيئة المؤسسية التى في الحاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات. كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات "الإرهاب" و"الجريمة والعنف". ولكن على صعيد إيجابي، تشير نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية في صنع السياسات الحكومية وفي تفاعل الشركات مع المسئولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى (وهو ما يُطلق عليه السلوك الأخلاقي للشركات). أما بالنسبة للبنية التحتية، لا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين في التليفون المحمول. والجدير بالذكر أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي يقوم بالإشراف على تطبيق الاستبيان الخاص بمصر في تقرير التنافسية العالمية.