صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بأن الهيئة تعتزم استحداث إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالافصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر فى زيادة رؤوس الأموال أو تقسيم الأسهم ترتبط باستيفاء شروط "موضوعية" واضحة على إدارات الشركات الوقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها فى اجتماعات الجمعيات العامة. وقال سامي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاربعاء- إنه فيما يخص تقسيم الأسهم سيتم وضع معيار واضح مرتبط بسيولة الورقة المالية (حجم المتداول منسوباً لعدد الأسهم المتاحة) فى حال توافره تتم الموافقة التلقائية على الافصاح الخاص به. وأضاف أن الغرض من تقسيم السهم هو تحقيق سيولة جيدة له فى البورصة، أما الحالات التى لاتستوفى معيار السيولة المشار إليه فسيتم دراستها دراسة وافية من قبل الهيئة وفقاً للقواعد المطبقة حالياً للنظر فى مدى مناسبة الموافقة عليها. وحول الدعوة لزيادة رأسمال أي شركة، أوضح رئيس الرقابة المالية أنه سيكون هناك قائمة بمكونات الافصاح اللازمة الواجب توافرها وعلى رأسها أسباب طلب زيادة رأس المال وأوجه وتوقيتات استخدامها، ليتم الاشارة إلى عناصر مثل الحاجة لسداد قروض قائمة أو التوسع فى أنشطة انتاجية أو مشروعات جديدة مع وصف لها إضافة إلى نظرة الإدارة للسوق المستهدف والوضع التنافسى للشركة وكذا القيمة المضافة لتلك الأنشطة والمشروعات والتقديرات المستقبلية لتأثيرها على النتائج المالية للشركة والمخاطر المرتبطة بالمشروع أو النشاط، وهى كلها من عناصر الافصاح التى تمكن المساهم من اتخاذ قرار مناسب وفق رؤيته ومن متابعة مجلس الادارة فيما تعهد بتنفيذه فى الفترات اللاحقة. وكشف سامى بأن الهيئة أخطرت البورصة المصرية بإعادة العمل بالتوقيتات السابقة فيما يخص تحويل الأسهم المصرية إلى شهادات إيداع دولية " جي دي أر" والعكس لتصبح خلال يومين بدلا من خمسة أيام، وذلك فى إطار حزمة من الاجراءات المرتبطة بعودة الأمور إلى طبيعتها فى السوق المصرية. وأوضح انه من المقرر أن يبدأ التطبيق فى أول يوم لعمل البورصة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
