أحالت الأجهزة الرقابية بمحافظة السويس، التحريات الكاملة ومحضر قضية اختلاس مالي لأكثر من 10 ملايين جنيه داخل إدارة التأمينات بقطاع الأعمال والخاص بمكتبها بمنطقة الغريب السكنية بالمحافظة إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات بالقضية، وقيام موظفين متهمين باختلاس أموال حصلت من شركات علي فترات زمنية دون توريدها إلى خزينة الدولة.

ومع بدء التحقيقات هرب اثنان من الموظفين بالتأمينات بعد علمهم بقيام جهات التحقيق باكتشاف اختلاس ملايين الجنيهات، وثبوت عمليات الاختلاس بالمستندات بعد مراجعة دقيقة قامت بها جهات التحقيق داخل إدارة التأمينات.

وأكدت مصادر مطلعة أن شركة مقاولات تقوم بتنفيذ أعمال للجهاز التنفيذي للمحافظة، فوجئت بطلب التأمينات لسدادمبالغ مالية وصلت ثلاثة ملايين جنيه تأمين على الرغم من دفعهم تلك الأموال.

وقدم مسئول شركة المقاولات مستندات وإيصالات سداد تؤكد أن الشركة قامت بسداد أموال التأمينات في إدارة التأمينات بمنطقة الغريب السكنية بالسويس، وأنه من المفترض أنه لا يوجد عليهم التزامات مالية مطلوبة للدولة حاليا.

وعلى الفور قامت جهات رقابية بالسويس بفحص البلاغ وتوجهت لإدارة التأمينات وبدات في إجراء تحقيقات موسعة، ويؤكد مصدر بالتأمينات أنه فور بدء التحقيق اختفى تماما اثنين من الموظفين بالتأمينات وهربوا ولم يعودوا للعمل بعد تأكدهم من كشف جهات الرقابة وجود اختلاسات مالية.

كما أكد مصدر بالتأمينات، أنه تم مراجعة جميع مستندات العمل خلال السنوات الأخيرة وإلى الآن وتم اكتشاف اختلاس ما يقرب من 10 ملايين جنيه خلال فترات زمنية مختلفة، عن طريق حيل إدارية وتزوير يقوم به موظفين للاستيلاء علي أموال التأمينات.