سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا فقط 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.

وطالب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص الـ 17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ماردت عليه مشيرة مصلح ممثلة عن وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنبه شهريا لكل فرد.

وتعهد مسئولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ 17 العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ 13 ألف عامل اللذين بتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملون محليون في الداخل تابعون للوزارة.

ومن جانبه أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.

وقد اتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير الذي اشتكى من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسيف للمواطنين والنواب في مسألة الحج.