قرر مجلس الوزراء تنفيذاً لمنطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر نشاط تنظيم "الاخوان المسلمين" التحفظ على كافة الجهات التابعة لها وأموالها تشكل لجنة عن مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لادارة ملف اموال الجماعة. وقال المجلس إن اللجنة تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون. وشدد المجلس على ضرورة قيام الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.