عاجل

إعـلان

النواب: 17 موظفا يتقاضون 46 مليون جنيه

إعـلان

سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 من العاملين كملحقين عماليين 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.


وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى، ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارًا من وزارة المالية بخصوص الـ17 شخصًا العاملين في 11 مكتبا بالخارج، فيما قالت مشيرة مصلح، عن وزارة المالية بأن القوى العاملة، هي من وضعت رواتب هؤلاء، وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.


وتعهد مسؤولي وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 من العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهاما خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ13 ألف عامل الذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.


ومن جانبه، أوضح ياسر عمر، وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرًا عن استيائه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.


وقد اتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير، الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسف للمواطنين والنواب في مسألة الحج.


من جهة أخرى، قدمت مدير عام الشؤون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشؤون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، علياء عبد الغني، استعراضا تفصيليا، لمشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020، وقالت إن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة بلغت 13 مليونا و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجاري 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.


ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، تساؤلا عن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن العام الماضي لم يشهد ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن موازنة هذا العام تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتي للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن كافة الأجور الحالية بالوزارة.


وواصلت علياء عبد الغني، القائم بأعمال مدير الشؤون المالية، عرضها لمشروع الموازنة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجاري بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.


وتساءل رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، وكشفت ممثل وزارة المالية، باجتماع لجنة الخطة أن السبب فى هذه الزيادة نسبة الـ15% التى تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.


وكشفت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول بالوزارة، عن تحقيق الوزارة نحو 11 مليار صافي أرباح خلال السنة المالية 2017/2018، مقارنة بـ7.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.


وأوضحت عمر، أن هناك 67 شركة رابحة تحقق أرباح تُقدر بنحو 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى 53 شركة خاسرة تحقق خسائر تُقدر بنحو 7.3 مليار جنيه، لافتة إلى أن 10 شركات فقط تحقق 80% من الأرباح، و10 شركات أيضا تحقق نحو 80% من الخسائر.


وأشارت إلى أن جملة ما يؤول للخزانة خلال العام المالى 2017/2018 من أرباح الشركات يبلغ 3 مليارات و298 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه يتم العمل الآن على إعادة النظر فى الأصول غير المستغلة بشكل غير اقتصادي.


وبدوره تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طبيعة عمل وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تبلغ مخصصات الأجور 13.5 مليون جنيه من أصل 19 مليون جنيه إجمالى الموازنة.


وأوضحت رشا عمر، أن دور الوزارة هو المتابعة والإشراف على الشركات القابضة، ومراجعة هيكل العاملين، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ برنامج مركزى لميكنة 6 إدارات والإشراف على الهيكلة الفنية.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك

جوجل بلس