حسم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى الجدل الدائر حول الدستور التى تعكف عليه اللجنة من حيث أنه دستور جديد أو معدلا ، مؤكدا أن الدستور سيكون جديدا ، وطالب بعدم الدخول فى كلام جديد أو قديم وطالب بالتركيز على المواد التى تحمل الدولة إلتزامات جديدة والاتفاق على صياغات تحقق آمال الشعب المصرى. وشدد خلال رئاسته مساء اليوم الأربعاء, للجنة الخمسين على أن الدستور جديد وشامل ومحصن من أى طعن وسيكون دستورا جديدا فى روحه وفكره وصياغته ويتوخى المستقبل من أجل الحفاظ على الهوية المصرية بشكل واضح وسليم. وشدد علي أنه لا توجد أى مآخذ قانونية على ما تقوم به لجنة الخمسين، مشيرا الى أنه استشار أكبر المناصب القضائية وأكدت على أن ماتقوم به لجنة الخمسين سوف تبدل مواد الدستور بمواد شاملة فى تطويرها وتغييرها بطريقة تحصن الدستور ، وقال: أنه تم إلغاء 33 مادة من الدستور المعطل وتم تعديل 161 مادة وإضافة 8 مواد بإجمالى 202 مادة من 236 مادة بنسبة 86% وأن مراجعة عمل الخبراء أدت الى أن التعديل أصبح شاملا.