لتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية وحضر اللقاء قيادات الوزارتين.

وأشارت خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء، إلي النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليًا ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم مشيرة الى أنها بحثت مع وزير النقل خطة الوزارة فيما يخص مترو الأنفاق وأخر المستجدات حول تطوير الخطوط القائمة والخطوط تحت الإنشاء.

وأكدت السعيد، حرص وزارة التخطيط علي تقديم الدعم اللازم لوزارة النقل لتنفيذ مستهدفاتها تطوير ودعم البنية الأساسية لشبكات الطرق والكباري وتطوير خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات التي تقع ضمن أعمال وزارة النقل والتي تسهم في تحسين سبل المعيشة وتيسيرها علي المواطنين في المقام الأول.

ولفتت إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 استهدفت تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة خمس محطات لتشغيل مترو الانفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل.

وتابعت السعيد إن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 تضمنت تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 9،6 مليار جنيه بقطاع النقل.

واستعرض الوزير، الخطة الاستثمارية لقطاعات النقل المختلفة( السكك الحديدية – مترو الانفاق – النقل البحري – الطرق والكباري - الموانئ البرية والجافة – النقل النهري ) مشيرا الى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير كافة قطاعاتها ولافتا الى أن ذلك يتمثل في التعاقدات الكبيرة التي تم إبرامها في مجال الوحدات المتحركة ( عربات – قطارات) للسكك الحديدية ومشروعات تطوير نظم الاشارات لزيادة معدلات السلامة والامان وتطوير المحطات والمزلقانات وتجديد البنية الاساسية بالاضافة الى مشروعات مترو الانفاق الجديدة والبدء في تنفيذ القطار المكهرب والتعاقدات التي تمت لتدعيم الوحدات المتحركة للمترو وتنفيذ خطة لتطوير الخط الاول والثاني.

وأضاف أن وزارة النقل تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وأن التعاون الاستثماري القائم مع عدد من المؤسسات المالية الدولية يأتي في هذا الإطار مشيرًا الى أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات في البنية الأساسية لقطاع النقل لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود ايجابيا على المواطن المصري ومستوى الخدمة المقدمة إليه في كافة قطاعات النقل.