نفى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار إبراهيم الهنيدي, صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، من أن الجهاز طلب إلى نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد البرادعي، تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به للجهاز، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار عن الصحة. وقال المستشار الهنيدي- في تصريح له اليوم الأربعاء- إنه أرسل طلبات إلى جميع المسئولية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، من قيادات وأعضاء نظام الرئيس السابق محمد مرسي، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن فترات عملهم في المناصب الرسمية منذ التحاقهم بها وحتى انتهاء عملهم بها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمحبوسين منهم، فقد تم إعلانهم بذلك الطلب داخل محبسهم. وأشار إلى أن قائمة المسئولين السابقين الذي جرت مخاطبتهم شملت كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق، وهشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وكافة الوزراء في حكومة هشام قنديل، وكافة أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين. وأوضح المستشار الهنيدي أن تقديم تلك الاقرارات يأتي تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع، التي تنص على أنه يجب أن على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، بيبن فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام القانون، كما يجب أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام القانون، لافتا إلى أنه يقدم إقرارا آخر خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام القانون، مشيرا إلى أنه في حال مخالفة نص المادة، فإن الجهاز سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضدهم التي تتضمن تحريك جنحة مباشرة ضدهم والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة.
