أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن ما جاء في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود بشأن الآثار الناتجة عن تمديد فترة حالة الطوارىء يحمل قدرا من المبالغة التي لا تعكس واقع حرية الصحافة والإعلام في مصر ، معربة عن دهشتها مما تضمنه التقرير من أن هناك تضييقا للحريات الأساسية وحرية الرأي والتعبير والتضييق على وسائل الإعلام على نحو ما يخالف الحقيقة والواقع . وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم الاربعاء-أن تمديد حالة الطوارىء جاء وفقا للمادة 27 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 التي تنص على حق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء فرض حالة الطوارىء لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ، كما تنوه الى أن فرض حالة الطوارىء لمدة شهر ، ثم تمديدها لمدة شهرين جاء حرصا من الحكومة على أمن الوطن والمواطنين واتساقا مع إصرارها على إعادة النظام والأمن للشراع المصري . وأكدت الهيئة أن حرية الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الإعلام مكفولة ومصانة وفقا للمادتين 7 و 8 من الإعلان الدستوري ، وتؤكد المادة 8 في نصها على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، وإنذارها أو غلقها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون ، مشيرة إلى أن كل ذلك يتسق ذلك ايضا مع الفقرة 3- ب من المادة ال 19 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اعتماده بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ في مارس 1976. واشارت الى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت ضد عدد من القنوات التليفزيونية تود الهيئة التوضيح بأن إغلاق قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و "اليرموك " و " القدس " و " أحرار25 " تم بناء على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف بث وغلق هذه القنوات على خلفية عدم التزامها بالقوانين المصرية المنظمة للعمل الإعلامي بما في ذلك عدم امتلاكها تراخيص البث المطلوبة . وذكرت الهيئة أنه بالنسبة للادعاءات بغلق ومداهمة مقر صحيفة " الحرية والعدالة " فقد قامت نقابة الصحفيين بنفي صحة تلك الإدعاءات ، فالمقر الذي صدر قرار بإغلاقه هو مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان في 20-أ شارع الملك الصالح ، تنفيذا لقرار من نيابة أمن الدولة بتفتيش المقر ومصادرة محتوياته وإغلاقه بإعتباره أحد مقار الجماعة ويمارس فيه أنشطة محظورة ومنظورة أمام المحاكم في القضية رقم 318 جنح أمن الدولة العليا . أما المقر الآخر هو مقر حزب الحرية والعدالة بعابدين بعد العثور على كميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر به ، وبناء على أمر من نيابة " عابدين " ، هذا فضلا عن توصية هيئة مفوضي مجلس الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين ، وإغلاق مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم ، وقرار مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإجماع أعضائه بحل الجمعية ، بعد دراسة تقرير اللجنة القانونية . وأضافت أنه بالنسبة للقبض على أحمد أبو دراع الذي يعمل كمراسل لصحيفة المصري اليوم, رغم أنه غير مقيد كصحفي بنقابة الصحفيين المصرية / ، فجاء على خلفية التقاطه صورا لمناطق عسكرية محظور على المدنيين تصويرها أو التواجد بها دون ترخيص من السلطات المختصة ، فضلا عن نشره بيانات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والقوات المسلحة وعملياتها في شمال سيناء . وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بكل من ، ماتين توران المعتمد لدى الهيئة لوكالة أنباء " دوغان " التركية ، وطاهر عثمان حمدي ، مدير مكتب وكالة " إخلاص " التركية " فإن الهيئة على إتصال مستمر بالسلطات القضائية المعنية للوقوف على حقيقة موقفهما القانوني ، وسوف نعلنه فور تلقينا الرد . وذكرت الهيئة إنها تنقل تأكيدات الحكومة على إحترامها ودعمها لحرية الرأى والتعبير ، وحرية الصحافة والإعلام ، بالإضافة إلى إحترام إستقلال القضاء وكافة أحكامه ، والتزامها بخارطة طريق المسار السياسي وجدولها الزمني والمضي قدما نحو الديمقراطية ، وترحب الهيئة بتلقي أى إستفسارات من ممثلي وسائل الإعلام لتوضيح حقائق الأمور .